حسابداری دولتی

اصول و موازین بنیادی حسابداری دولتی

اصول و موازین بنیادی حسابداری دولتی : در این مقاله در خصوص حساب های مستقل ، کنترل بودجه و تامین اعتبار توضیحاتی ارائه خواهد شد.

اصول و استاندارد های حسابداری دولتی به شرح زیر می باشد :

1-اصل لزوم نگهداری حساب های مستقل :

قوانین و مقررات مالی اکثر کشورها به نحوی بر لزوم نگاهداری حساب های مستقل و جداگانه تاکید دارد. دولت ها و سازمان های وابسته به آنها منابع مالی مختلفی جهت انجام امور و وظایف قانونی خود در اختیار دارند.

هر یک از منابع مالی برای  تامین هزینه های امور مشخصی به کارگرفته می شود و ضوابط و مقررات ویژه ای حاکم بر مصرف این منابع خواهد بود.

گوناگونی منابع مالی و ضوابط قانونی حاکم بر آنها ضرورت نگهداری حساب های مستقل و ایجاد واحدهای محاسباتی جداگانه توسط سازمان های دولتی را به خوبی روشن می کند.

حساب مستقل (در توضیح اصول و موازین بنیادی حسابداری دولتی) :

در حسابداری سازمان های دولتی غیر انتفاعی به جای آن که سازمان دولتی یک واحد مالی محاسباتی باشد ، هر منبع مالی یک واحد مالی و محاسباتی است و در اصطلاح به آن حساب مستقل یا Fumd می گوییم.

یک واحد تجاری یا به عبارت بهتر ، انتفاعی اعم از آن که شرکت ایران خودرو باشد یا یک خواربار فروشی ، یک حساب مستقل مالی حسابداری محسوب می شود.

این درحالی است که در سازمان های دولتی و غیر انتفاعی این مفهوم مصداق ندارد.

در این قبیل سازمان ها مفهوم واحد مالی محاسباتی مربوط می شود به یک منبع مالی نه سازمان دولتی به عنوان یک کل.

مفهوم حساب مستقل با ذکر مثالی روشن خواهد شد (در توضیح اصول و موازین بنیادی حسابداری دولتی) :

فرض می کنیم که سازمان دولتی ” الف ” دارای سه منبع تامین مالی شامل : وجوه جاری ، وجوه عمرانی و وجوه اختصاصی است.

هر یک از وجوه فوق برای تامین هزینه های مشخصی اختصاص یافته است. مثلاً وجوه جاری برای تامین هزینه های عمومی ، وجوه عمرانی برای تامین هزینه های مربوط به پروژه های عمرانی و وجوه اختصاصی برای تامین هزینه های امور خاص.

لذا با توجه به مفهوم حساب مستقل در حسابداری دولتی ” سازمان دولتی الف ” دارای سه واحد مالی محاسباتی تحت عناوین حساب مستقل وجوه جاری و حساب مستقل وجوه عمرانی و حساب مستقل وجوه اختصاصی می باشد.

هر یک از حساب های مستقل فوق دارای دفاتر حسابداری و صورت های مالی جداگانه ای خواهند بود که وضعیت مالی آن را مشخص می نماید.

لزوم استفاده از حساب های مستقل (در توضیح اصول و موازین بنیادی حسابداری دولتی) :

بنابر ضرورت و تاکید قوانین و مقررات مالی محاسباتی کشورها بر ایجاد حساب  های مستقل موجب شده است تا وزارت خانه ها و موسسات دولتی مانند شهرداری ها سیستم حسابداری خود را بر اساس حساب های مستقل طراحی نمایند.

اهمیت اصل لزوم نگهداری حساب های مستقل به اندازه ای است که در اکثر کشورها به جای حسابداری دولتی از عنوان حسابداری حساب های مستقل استفاده شود.

در کشور ایران بنابر اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اصل لزوم نگهداری حساب های مستقل تاکید شده است.

اصول و موازین بنیادی حسابداری دولتی

2-اصل کنترل بودجه (در توضیح اصول و موازین بنیادی حسابداری دولتی) :

بودجه برنامه عملیات مالی دولت یا سازمان های دولتی برای یک مدت معین مثلاً یک سال مالی است.

در این برنامه هزینه های برنامه ها و فعالیت های دولت برای مدت مذکور و درآمدها و سایر منابع مالی لازم برای تامین هزینه های مورد بحث پیش بینی می شود.

به بیان دیگر بودجه بندی عملیات مربوط به تعیین ارقام و انواع منابعی است که باید توسط سازمان های تابع دولت در یک مدت معین وصول و به مصرف برسد.

کنترل بودجه (در توضیح اصول و موازین بنیادی حسابداری دولتی) :

کنترل بودجه عبارت است از تعیین این که آیا درآمدها و سایر منابع مالی دیگر در سال مالی بودجه به چه میزان وصول شده است و این که هزینه ها مطابق بودجه انجام گردیده است.

در حسابداری دولتی لزوم رعایت کنترل بودجه به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.

به موجب این اصل در سیستم حسابداری سازمان های دولتی بایستی تکنیک های لازم برای اعمال کنترل بودجه ای پیش بینی شود تا امکان کنترل بودجه از طریق مقایسه درآمدها و هزینه های واقعی با ارقام پیش بینی شده در بودجه مصوب سال مربوط فراهم گردد.

طبق اصل 55 قانون اساسی این اصل مورد توجه قرار گرفته و مقرر شده است که هیچ هزینه ای نبایستی از اعتبار مصوب تجاوز نماید.

برای کنترل بودجه مصوب حساب های مستقل وجوه اعتبارات جاری ، حساب مستقل وجوه اعتبارات اختصاصی که از حساب های دولتی هستند.

یک سری حساب بودجه ای در سیستم حسابداری حساب های مستقل فوق پیش بینی می شود.

حساب های بودجه ای از جمله حساب های موقت هستند. در آغاز سال مالی با انعکاس در بودجه مصوب حساب مستقل در دفاتر افتتاح و در پایان سال نیز به حساب هزینه مربوط بسته می شوند.

دلیل وجود اصل کنترل بودجه (در توضیح اصول و موازین بنیادی حسابداری دولتی) :

رعایت اصل کنترل بودجه ای موجب می شود تا مسئولین دستگاه های دولتی کوشش نمایند درآمدها بر اساس قوانین و مقررات مربوط وصول و اعتبارات مطابق برنامه های مصوب ، مصرف گردد.

بر پایه اصول مذکور سیستم حسابداری دولتی و موسسات وابسته به آن به نحوی طراحی می شود که اطلاعات مربوط به درآمدهای واقعی وصول شده و هزینه های واقعی انجام یافته ، مطابق عناوین و طبقه بندی مندرج در بودجه سالانه نگهداری و از طریق تنظیم صورت حساب هایی تحت عنوان صورت حساب عملکرد بودجه سالانه با ارقام پیش بینی شده آنها مقایسه گردد.

3-اصل تامین اعتبار و ایجاد تعهد :

در قوانین و مقررات مالی کشورها ، ضوابط خاصی برای انجام هزینه ها تعیین شده است.

هزینه دستگاه های دولتی پس از طی مراحل مشخص پرداخت می شود.

تامین اعتبار :

یکی از مراحل انجام هزینه تامین اعتبار است. تامین اعتبار بدین مفهوم است که قسمتی از اعتبار تخصیص یافته برای هزینه معین اختصاص می یابد.

بنابر این در سازمان های دولتی هر پرداختی که بخواهد صورت گیرد باید قبلاً از وجود اعتبار تخصیص یافته اطمینان حاصل شود.

ضرورت تامین اعتبار (در توضیح اصول و موازین بنیادی حسابداری دولتی) :

ضرورت تامین اعتبار برای انجام هزینه ها و سایر پرداخت ها ، پیش پرداخت ، علی الحساب موجب می شود تا حساب  دانان دولتی ملزم شوند اصل تامین اعتبار و ایجاد تعهد را در سیستم حسابداری دستگاه های دولتی مورد توجه کامل قرار دهند.

در اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رعایت اصل تامین اعتبار و تعهد تاکید گردیده و برای عدم رعایت آن مجازات هایی پیش بینی شده است.

4-اصل تقدم قوانین و مقررات بر اصول حسابداری دولتی :

در حسابداری دولتی قوانین و مقررات بر اصول و موازین معیارها و استانداردهای حسابداری اولویت داشته و چنانچه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور با اصول و استاندارهای پذیرفته شده حسابداری مغایرت داشته باشد ، حسابداران دولتی ملزم به رعایت قوانین و مقررات موضوعه خواهند بود.

با ذکر مثال موضوع روشن خواهد شد :

استفاده از مبنای تعهدی در ثبت هزینه یکی از اصول پذیرفته شده در حسابداری دولتی بوده و در سیستم حسابداری دستگاه های دولتی اکثر کشورها نیز این موضوع مورد توجه قرار داده اند.

اگر مقررات مالی و محاسباتی کشوری استفاده از مبنای نقدی را در ثبت هزینه ها تجویز نماید بر پایه اصل فوق حسابداران دولتی ملزم هستند که در سیستم حسابداری مبنای نقدی را رعایت کنند.

اصول و موازین بنیادی حسابداری دولتی

5-اصل استفاده از مبنای نیمه تعهدی (در توضیح اصول و موازین بنیادی حسابداری دولتی) :

بسیاری از صاحب نظران حسابداری دولتی معتقدند که به منظور اجرای یک سیستم ، کنترل بودجه ای صحیح بایستی در حسابداری هزینه سازمان های دولتی از مبنای نیمه تعهدی استفاده شود. یعنی این که هزینه ها در دوره مالی که تحمل می شوند یا تحقق می یابند به حساب هزینه منظور می گردند و در مورد شناسایی و ثبت درآمدها و هزینه های موسسات دولتی با استفاده از مبنای نیمه تعهدی و در صورت امکان با به کار گیری مبنای تعهدی تعدیل شده ، شناسایی و ثبت شود. تفاوت مبنای تعهدی تعدیل شده با مبنای نیمه تعهدی در خصوص زمان شناسایی و ثبت درآمدها است.

همان طور که قبلاً توضیح داده شد در مبنای نیمه تعهدی درآمدها با مبنای نقدی یعنی در زمان وصول وجه آن شناسایی و در دفاتر ثبت می شود.

در حالی که در مبنای تعهدی تعدیل شده زمان شناسایی و ثبت درآمدها اندکی متفاوت است به این ترتیب که در این مبنا درآمدها در دوره ای شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند که قابل اندازه گیری بوده و در زمان نزدیکی در آینده قابل وصول باشد.

مزیت مبنای نیمه تعهدی(در توضیح اصول و موازین بنیادی حسابداری دولتی) :

چون اندازه گیری درآمدهای دستگاه های دولتی قبل از وصول آنها در عمل دارای مشکلاتی است و اصولاً در مورد برخی از منابع درآمد آن هم در معدودی از کشورهای پیشرفته امکان پذیر است به این لحاظ استفاده از مبنای نیمه تعهدی در مورد شناسایی و ثبت درآمد ها و هزینه ها به عنوان یک اصل مورد قبول حسابداران دولتی قرار گرفته است.

بنابر این در طراحی سیستم حسابداری دولت و موسسات غیر انتفاعی مانند شهرداری ها مبنای حسابداری نیمه تعهدی مورد استفاده قرار می گیرد.

مگر آن که قوانین و مقررات کشور ، مبنای دیگری را تجویز نموده باشد ، همان طور که در قانون محاسبات ایران بر مبنای نقدی تعدیل شده تاکید گردیده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا