حسابداری دولتی

بودجه در حسابداری دولتی

بودجه در حسابداری دولتی : سیستم حسابداری هر سازمان دولتی باید اساس و مبنای کنترل بودجه ای مناسب را فراهم نماید و صورت های مالی حساب های مستقل دولتی باید شامل مقایسه ارقام واقعی با ارقام بودجه ای باشد.

تعریف حسابداری دولتی

عملیات ثبت ، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های مالی مربوط به اجرای بودجه یکی از مهم ترین وظایف حسابداری دولتی و در حقیقت یکی از تعاریف آن را تشکیل می دهد.

این تعریف حسابداری دولتی در سازمان های دولتی غیر انتفاعی که هزینه های خود را اصولاً از محل اعتبارات مصوب خود یا درآمد عمومی دولت تامین می نمایند ، دارای اهمیت و مصداق بیشتر است.

در حسابداری دولتی از بودجه به منظور اعمال محدودیت های قانونی مربوط به وصول و مصارف منابع مالی حساب های مستقل استفاده می شود.

بودجه حسابداری دولتی که مهم ترین عوامل و ابزارها جهت برنامه ریزی ، هدایت و کنترل عملیات برای دولت و سازمان های دولتی محسوب می گردند ، موجب می شوند که مجوز وصول درآمدها و مصرف اعتبارات بر اساس سیاست های مالی دولت صادر شده و حساب های دولتی به ترتیبی نگاهداری شوند که مقایسه دایمی درآمدهای واقعی و هزینه های واقعی با ارقام پیش بینی شده ، امکان پذیر باشد.

نظر به این که عملیات و برنامه های سازمان های دولتی قبل از اجرا باید به تصویب مراجع قانونی برسد و فعالیت های مالی مربوط به اجرای عملیات و برنامه های مذکور نیز باید با رعایت مقررات و محدودیت های قانونی انجام شوند ، ارتباط میان بودجه و حسابداری در دستگاه های دولتی از موسسات بازرگانی به مراتب بیشتر است.

بودجه :

بودجه برنامه عملیات مالی دولت یا سازمان های دولتی شامل پیش بینی اعتبارات برای مدت معین و درآمدها و منابع مالی لازم برای تامین مالی اعتبارات مذکور می باشد.

به تعریفی دیگر ، بودجه برنامه مالی دولت یا سازمان های دولتی است که در آن درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار پیش بینی و اعتبارات لازم برای هزینه های اجرای عملیات و سایر پرداخت ها برای مدت معین ( معمولاً یک سال مالی ) برآورد شده باشد.

ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور بودجه کل کشور را به شرح زیر تعریف نموده است :

” بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل به سیاست ها و هدف های قانونی می شود ، بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می شود :

1-بودجه عمومی :

بودجه عمومی دولت که شامل اجزای زیر است :

الف- پیش بینی دریافت ها و منابع تامین اعتبار که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در سال مالی به وسیله دستگاه ها از طریق حساب های خزانه داری کل اخذ می گردد.

 

ب- پیش بینی پررداخت هایی که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاه های اجرایی می تواند در سال مالی مربوط انجام شود.

2-بودجه شرکت های دولتی و بانک ها :

بودجه شرکت های دولتی و بانک ها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار.

3-بودجه سایر موسسات دولتی :

بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می شود.

با توجه به تعاریف گوناگونی که از بودجه شده است می توان خصوصیات زیر را برای بودجه در ارتباط با حسابداری دولتی ذکر نمود :

1-بودجه یک برنامه مالی معمولاً یک ساله حاوی پیش بینی درآمدها و هزینه های دولت می باشد.

2-بودجه یکی از مهم ترین و ضروری ترین وسایل و ابزارها جهت اعمال کنترل های مالی و حسابداری توسط قوه مقننه می باشد.

3-بودجه وسیله ای است جهت راهنمایی و هدایت مدیران دولتی در اداره نمودن صحیح و موثر امور مالی دولت و دستگاه های دولتی.

4-بودجه بر اساس و مبنای نظام حسابداری دولتی و سیستم دریافت ها و پرداخت ها است.

5-بودجه وسیله ای است جهت اطلاع و اطمینان مردم از مصرف صحیح و قانونی وجوه عمومی.

6-بودجه وسیله ای است جهت اعمال مقررات و محدودیت های قانونی مربوط به وصول درآمدها و پرداخت هزینه های دولت و دستگاه های دولتی.

بودجه در حسابداری دولتی

مراحل بودجه :

گردش بودجه شامل چهار مرحله به شرح زیر می باشد :

1-تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه

2-تصویب بودجه

3-اجرای بودجه

4-نظارت بر اجرای بودجه

تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه

در ایران بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد.

دستگاه های دولتی مکلفند اعتبارات سال بعد خود را با توجه به بخشنامه های تهیه بودجه پیش بینی و به وزارت برنامه و بودجه ارسال نمایند.

وزارت برنامه و بودجه بعد از بررسی ها و رسیدگی های لازم و تعدیل و هماهنگ نمودن اعتبارات پیشنهادی دستگاه های دولتی در قالب سیاست های کلی دولت و همچنین پیش بینی درآمدهای دولت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ، پیش نویس لایحه بودجه کل کشور را تهیه می کند تا در شورای اقتصاد بررسی و در هیات وزیران مطرح و به قوه مقننه تقدیم شود.

طبق قانون لایحه بودجه کل کشور باید تا پنجم دی ماه هر سال همراه با اطلاعات زیر توسط رئیس جمهور به قوه مقننه تقدیم شود :

1-مقدمه بودجه شامل توضیحات لازم درباره لایحه بودجه پیشنهادی و آثار و نتایج اجرای آن؛

2-درآمدهای وصول شده و هزینه های انجام شده در سال مالی قبل؛

3-پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه های سال جاری؛

4-هر نوع اطلاع دیگری که ضروری تشخیص داده شود؛

تصویب بودجه (در توضیح بودجه در حسابداری دولتی) :

منظور از این مرحله تصویب بودجه پیشنهادی دولت توسط قوه مقننه می باشد. تصویب بودجه به مفهوم تایید و تجویز برنامه های مالی دولت به وسیله قوه مقننه است.

در این مرحله بودجه ای که دولت تهیه و پیشنهاد نموده است. قبل از شروع سال مالی ، اجرای بودجه به صورت قانونی در می آید و جهت اجرا به دولت و سازمان های دولتی ابلاغ می گردد.

در ایران لایحه بودجه بعد از تقدیم به مجلس جهت رسیدگی به کمیسیون تخصصی مربوط ارجاع می شود.

کمیسیون مذکور بعد از بررسی درآمدهای پیش بینی شده و اعتبارات برآورد شده برای برنامه ها ، طرح ها و فعالیت های دستگاه های دولتی گزارش لازم حاوی نظرات و پیشنهاد های اصلاحی برای طرح در مجلس تهیه می نماید.

گزارش مذکور همراه با لایحه پیشنهادی در جلسه عمومی مجلس مطرح و بعد از بررسی ها و تعدیلات لازم ، تصویب می شود.

بودجه بعد از تصویب ، جهت اجرا به کلیه دستگاه های دولتی ابلاغ می شود.

اجرای بودجه (در توضیح بودجه در حسابداری دولتی) :

این مرحله که از وظایف و اختیارات خاص دولت می باشد ، عبارت است از کلیه عملیات و اقداماتی که جهت وصول و ثبت درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و انجام هزینه های پیش بینی شده در بودجه مصوب انجام می شود.

درایران بودجه مصوب بعد از ابلاغ به دولت و دستگاه های دولتی اجازه می دهد که درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه مصوب را طبق قوانین و مقررات مربوط وصول و هزینه های وزارت خانه ها و موسسات دولتی و سایر اعتبارات منظور در بودجه را درحدود وصولی درآمدها بر اساس تخصیص اعتبار ، تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال اجرای بودجه پرداخت نمایند.

اهمیت هزینه ها بیش از درآمدها (در توضیح بودجه در حسابداری دولتی) :

اهمیت اجرای بودجه در مورد پرداخت هزینه ها به مراتب بیشتر از وصول درآمدها می باشد زیرا تنها شرط لازم و کافی برای دولت و سازمان های دولتی جهت وصول درآمدها در سال اجرای بودجه ، رعایت قوانین و مقررات خاصی است که این امر را تجویز می نمایند و پیش بینی درآمدها در بودجه دولت مجوزی برای وصول آنها تلقی می گردد.

درصورتی که برای انجام هزینه ها شرط لازم جود کفایت اعتبار و شرط کافی رعایت قوانین و مقررات و تشریفات مربوط به پرداخت های قطعی می باشد.

تخصیص اعتبار (در توضیح بودجه در حسابداری دولتی) :

تخصیص اعتبار عبارت است از تجویز استفاده از مبالغ معینی از اعتبارات مصوب سالانه در دوره های زمانی مشخص ( سه ماهه ، چهار ماهه ، شش ماهه و …. ).

به عبارت دیگر تخصیص اعتبار تعیین حجم اعتباری است که در دوره های زمانی معین در سال برای تامین هزینه اجرای برنامه ها ، عملیات و سایر پرداخت ها مورد لزوم است.

هدف اصلی از تخصیص اعتبار ، کنترل دقیق هزینه های دولت و سازمان های دولتی و ایجاد تعادل میان دریافت ها و پرداخت های دولت می باشد.

درایران طبق ماده 30 قانون برنامه و بودجه کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می رسند در دوره های سه ماهه توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تخصیص اعتبار داده می شود.

بودجه در حسابداری دولتی

نظارت بر بودجه در ایران (در توضیح بودجه در حسابداری دولتی) :

بنابر ماده 90 قانون محاسبات عمومی ، اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی از نظر انطباق پرداخت ها با مقررات قانون مذکور و سایر قوانین و مقررات راجه به هر نوع خرج به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

نظارت مالی بر بودجه به دو طریق صورت می گیرد : نظارت قبل از خرج و نظارت بعد از خرج

نظارت قبل از خرج (در توضیح بودجه در حسابداری دولتی) :

نظارت مالی قبل از خرج که همان کنترل مصرف اعتبارات و انجام هزینه ها در وزارت خانه ها و موسسات و شرکت های دولتی از نظر انطباق هزینه ها و پرداخت ها با مقررات قانونی محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات می باشد ، به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

طبق ماده 91 قانون محاسبات عمومی در صورتی که ذیحسابان وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام خرجی را بر خلاف قانون و مقررات تشخیص دهد ، مراتب را کتباً به مقام صادر کننده دستور خرج اعلام می کند.

هدف و منظور اصلی نظارت قبل از خرج ، تطبیق هزینه های پیشنهادی مربوط به خرید کالا و خدمات با قوانین و مقررات مالی مربوط می باشد.

لازم به توضیح است که در ایران بخشی از نظارت قبل از خرج توسط خزانه که کلیه پرداخت ها و دریافت های مربوط به بودجه عمومی دولت در آن متمرکز است ، انجام می شود.

زیرا درخواست وجه هایی که ذیحسابان برای دریافت وجه به منظور پرداخت حواله های صادر شده به عهده خزانه صادر می نماید ، توسط خزانه بررسی گردیده و وجوه درخواست ها فقط در حدود اعتبارات مصوب تخصیص یافته به حساب بانکی دستگاه دولتی منتقل می شود.

نکته :

ذکر این نکته ضروری و لازم است که با توجه به مبنای حسابداری نقدی تعدیل شده مورد عمل در ایران که بر اساس ایجاد تعهد و تحقق شرایط لازم و کافی برای قطعی شدن پرداخت و منظور شدن آن به حساب هزینه می باشد ، نظارت قبل از خرج الزاماً در بر گیرنده کلیه کنترل های مالی تا مرحله پرداخت می باشد.

نظارت بعد از خرج (در توضیح بودجه در حسابداری دولتی) :

نظارت بعد از خرج شامل تمام کنترل هایی است که بعد از پرداخت های قطعی اعمال می شوند.

در ایران این نوع نظارت از وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور می باشد.

طبق قانون ، دیوان محاسبات کشور به کلیه حساب های وزارت خانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند ، رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

دیوان محاسبات حساب ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریق بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید.

نظارت بعد از خرج به صورت سه مرحله رسیدگی به حساب ها ، نظارت قضایی و نظارت پارلمانی انجام می شود.

رسیدگی به حساب ها (در توضیح بودجه در حسابداری دولتی) :

در حقیقت همان حسابرسی دولتی می باشد که توسط دیوان محاسبات انجام می گیرد.

نظارت قضایی :

طبق قانون دیوان مذکور مکلف است در صورت احراز وقوع جرم از طرف مسئولین ضمن اعلام رای پرونده را جهت صدور حکم مقتضی به مراجع صالحه ارسال نماید.

نظارت پارلمانی (در توضیح بودجه در حسابداری دولتی) :

منظور از نظارت پارلمانی کنترل اجرای بودجه توسط قوه مقننه می باشد.

در ایران نظارت ضمن اجرای بودجه توسط مدیران محاسبات کشور به نمایندگی از طرف مجلس شورای اسلامی انجام می شود.

نظارت پارلمانی بعد از پایان سال بودجه از طریق رسیدگی و تصویب تفریق بودجه که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه می شود ، اعمال می گردد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا