متفرقه

سازمان واحدهای اقتصادی وهدف های آن

سازمان واحدهای اقتصادی وهدف های آن : در این مقاله مدنظر است در خصوص سازمان واحدهای اقتصادی ، ارکان ، انواع و هدف های آنها توضیحاتی ارائه شود.

سازمان واحدهای اقتصادی :

واحدهای اقتصادی ، سازمان هايی هستند که به موجب «قانون» با شرح وظايف خاصی برای رسيدن به هدف های معين تشکيل می شود.

در اين مؤسسات ، مسايل مالی اهميت بيشتری داشته و بر آنها انگيزة سود جويي حاکم است.

قانون تجارت ايران ضمن طبقه بندی فعاليتهای تجاری ، خريد و فروش ، توزيع کالا وهمچنين ايجاد هر نوع کارخانة توليدی را از جمله فعاليت های تجاری (اقتصادی) دانسته است.

بنابراين مؤسسات اقتصادی را می توان چنين تعريف کرد:
«مؤسسات اقتصادی و بازرگانی مؤسساتی هستند که در امور مربوط به توليد و توزيع کالاها و خدمات فعاليت دارند.»

هدف مؤسسات اقتصادی (در توضیح سازمان واحدهای اقتصادی وهدف های آن) :

اصلی ترين هدف مؤسسات اقتصادی ، بازرگانی ، صنعتی و توليدی آن است که اين مؤسسات برای کسب سود به وجود آمده اند و هدف کلی آنان به حداکثر رساندن سود است.

همچنين عامل «سودبری» سبب جلب سرمايه ومشارکت مردم در سرمايه گذاري ها بوده و باعث اشتغال بيشتر مردم جامعه ، رفع نيازمندي های اجتماع و در نتيجه موجب بقای سازمان اقتصادی می شود.

بنابراين ، هدف سازمان اقتصادی کسب سود و رفع نيازمندي های اجتماع است.

ارکان، نمودار و وظايف سازمان واحدهای اقتصادی :

واحدهای اقتصادی برای رسيدن به اهداف خود بايد دارای تشکيلات خاصی باشند و وظايف خاصی را که متناسب با هدف های آنان است ، از طريق ارکان خود طراحی کرده و اجرا نمايند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران برای تأمين استقلال اقتصادی و ريشه کن کردن فقر و محروميت از جامعه ، ضوابط فعاليت ، کنترل و تقسيم بندی واحدهای اقتصادی و امور مالی جامعه (تشکيلات) را در فصل چهارم و در اصول 43 تا 55 بيان کرده است.

اين قانون که راهنمای کلی همة مسائل کشور اسلامی ايران است ،

در اصل 44 چنين می گويد:

«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ايران بر پايه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ريزی منظم و صحيح استوار است.»

بخش دولتی (در توضیح سازمان واحدهای اقتصادی وهدف های آن) :

شامل کليه صنايع بزرگ، صنايع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بيمه ، تأمين نيرو ، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، راديو و تلويزيون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپيمايی ، کشتيرانی ، راه و راه آهن و مانند اينها است که به صورت مالکيت عمومی و در اختيار دولت است.

بخش تعاونی :

شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی توليد و توزيع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکيل می شود. (هر يک از شرکتهای تعاوني توليد و توزيع نيز انواع مختلفی دارند).

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعاليت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکيت در اين سه بخش تا جايی که با اصول ديگر اين فصل مطابقت داشته و از محدودة قانون اساسی خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و ماية زيان جامعه نشود ، مورد حمايت قانون جمهوری اسلامی است.

تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين می کند.

فعاليت واحد شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ايران(مصوب29/6/66) که متعلق به دولت است.

شرکت های دولتی (در توضیح سازمان واحدهای اقتصادی وهدف های آن) :

واحدهای سازمانی اقتصادی هستند که با اجازة قانون (قوه مقننه) به صورت شرکت تشکيل شده و بيشتر از 50 درصد سرماية آنان متعلق به دولت است.

فعاليت  شرکت های دولتی به صورت بازرگانی و اصل خودکفايی صورت مي گيرد.

آن سازمان ها در مسائل مربوط به استخدام و به کارگيری نيروی انسانی مورد لزوم ، خريد و فروش ، چگونگی برخورد با کارکنان ، سيستم پرداخت دستمزد و واحد های خدمات پرسنلی و رفاهی با وزاتخانه ها تفاوت داشته و معمولا آزادی عمل بيشتری دارند.

سازمان واحدهای اقتصادی وهدف های آن

تفاوت شرکت دولتی با شرکت خصوصی (در توضیح سازمان واحدهای اقتصادی وهدف های آن) :

شرکت های دولتی وخصوصی را می توان از ديدگاه های مختلف (بشرح زير) مورد مطالعه قرار داد :

1_ از نظر انگيزه اجرای عمليات :

شرکت های دولتی به برخی عمليات توليدی يا خدماتی دست می زنند که بخش خصوصی از نظر مالی توان اجرای آن را ندارد يا از نظر سياسی صلاح نيست يا اصولاً انگيزة دست يازيدن به آن فعاليت ها را ندارد.

مانند ايجاد سازمانهای انرژی اتمی و ذوب فلزات ، شرکت های خصوصی در تعقيب انگيزة سود بوده و هرجا که منافعی با خطر کمتر در انتظار آنان باشد ، سرمايه گذاری مي کنند.

2_ از نظر سيستم های حسابداری (در توضیح سازمان واحدهای اقتصادی وهدف های آن) :

شرکت های دولتی تابع سيستم های حسابداری خاص خود هستند ، در حالي که شرکت های خصوصی تابع قانون تجارت هستند.

3_ از نظر تأمين هزينه :

شرکت های دولتی برای تأمين هزينه های خود مقيد به اصول و روش های حسابداری قيمت تمام شده نيستند ، بلکه گاهی به خاطر لزوم ارائه کالا ها يا خدمات ، دولت ها به آن شرکت ها کمک مالی می کنند.

اما در شرکت های خصوصی هزينه ها از محل فروش کالا و خدمات تأمين می شود و زيان دهی مورد قبول نيست.

4_ از نظر مقررات استخدامی :

شرکت های دولتی تابع قانون استخدام شرکتهای دولتی هستند، در حالي که شرکت های خصوصی از نظر مقررات استخدامی تابع قانون کار هستند.

علل ايجاد و تأسيس شرکت های دولتی می تواند دلايل تاريخی ، سياسی  و يا ناشي از ضرورت و استراتژيک (مانند توليد اسلحه) باشد و معمولا شرکتهای دولتی در جهان سهم عمده از توليد ناخالصی ملی را بر عهده دارند.

جهان اقتصاد امروزه سعی دارد شرکت های دولتی را با تفکيک به چند شرکت کوچک تر به بخش خصوصی واگذار نمايد. (خصوصی سازی)

ارکان واحد های اقتصادی (شرکت ها) (در توضیح سازمان واحدهای اقتصادی وهدف های آن) :

اداره امور سازمان های اقتصادی ، بازرگانی طبق اساسنامه بر عهده ارکان اين گونه سازمان ها است که بر طبق قانون تجارت عبارتند از : مجامع عمومی، هيئت مديره و بازرسان.

الف_مجامع عمومی :

مجامع عمومی از اجتماع صاحبان سهام واحدهای اقتصادی تشکيل می شود و بالاترين مقام تصميم گيرنده است وبر اساس (ماده73) قانون تجارت به سه نوع با وظايف مشخص تقسيم می شود.

1_مجمع عمومی مؤسس:

وظيفه اصلی آن تصويب اساسنامه و انتخاب اولين هيأت مديره و اولين بازرسان شرکت است.

2-مجمع عمومی عادی:

وظيفه اصلی آن تعيين خط مشی شرکت و انتخاب مديران وبازرسان و نظارت بر عملکرد شرکت است.

3-مجمع عمومی فوق العاده (در توضیح سازمان واحدهای اقتصادی وهدف های آن) :

وظيفه آن تغيير اساسنامه، تغيير سرمايه و يا انحلال  شرکت است.

لازم به ذکر است مجمع عمومی شرکت های دولتی ترکيبی از 3 يا 7 نفر از نمايندگان دولت است.

ب_ هيئت مديره :

عده ای از سهامداران شرکتها هستند که از طريق مجمع عمومی عادی به وسيله صاحبان سهام انتخاب شده و وظيفه دارند سازمان را اداره نمايند.

هيئت مديره از بين خود يا خارج از سازمان يک نفر را به عنوان مدير عامل برای اجرای مصوبات خود انتخاب می نمايد که در حدود اختيارات تفويض شده ، مديريت اجراي شرکت را بر عهده گيرد.

هيچ کس نمی تواند طبق قانون در عين حال مديريت عامل بيش از يک شرکت را برعهده بگيرد.

ج_ بازرسان (در توضیح سازمان واحدهای اقتصادی وهدف های آن) :

مجمع عمومی عادی شرکت در هر سال بر طبق اساسنامه ، يک يا چند نفر بازرس انتخاب می کند ، بازرسان وظيفه دارند نسبت به کنترل فعاليت های جاری شرکت اقدام کرده و هر ساله گزارش جامعی به مجمع عمومی ارائه دهند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا