حسابداری

مفروضات و اصول مورد قبول حسابداری

مفروضات و اصول مورد قبول حسابداری : تمامی مشاغل و تخصص ها دارای اصولی است. حسابداری نیز به عنوان یک تخصص دارای اصول و قواعد خاص خود می باشد(Generally accepted accounting principles, GAAP)

منظور از اصول مورد قبول حسابداری مجموعة قواعد و دستور العمل هایی است که طی تاریخ حسابداری به تدریج عنوان گردیده و مورد پذیرش حسابداران دنیا قرار گرفته است. در ایران فهرست مشخصی از اصول حسابداری که مورد قبول و پشتیبانی حسابداران و کارشناسان مالی ایران باشد ارائه نگردیده است و معمولاً اصول حسابداری مورد قبول حسابداران دیگر کشورها در ایران نیز به کار گرفته می شود.

بدون پیروی از این ضوابط، عملیات حسابداری و نتایج حاصله از آن برای اشخاص ذی‌علاقه دارای مفهوم مشترک نخواهد بود. چنانچه هر حال حسابدار بر اساس ذوق و سلیقهٔ شخصی خود مبادرت به انجام عملیات حسابداری، نگاهداری حساب‌ها و تنظیم صورت حساب کند حاصل کار او برای دیگران فایده کافی نخواهد داشت، و مقایسه نتایج فعالیت‌های مالی یک مؤسسه در ادوار مالی مختلف و صورت حساب‌های مؤسسات مشابه با یکدیگر امکان نخواهد یافت.

به کارگیری اصول مورد قبول حسابداری باعث می شود که صورت های مالی تهیه شده توسط حسابداران مختلف دارای معانی نسبتاً مشابهی باشد و از اعمال سلیقه شخصی در بسیاری از موارد جلوگیری به عمل آید. اصول مورد قبول حسابداری یک مجموعة راکد و ثابت نیست.

در ادامه به تعدادی از مفروضات و اصول حسابداری می پردازیم :

1- فرض شخصیت جداگانه (توضیح در خصوص مفروضات و اصول مورد قبول حسابداری) :

فرض تفکیک شخصیت یکی از اساسی ترین مفروضات حسابداری می باشد ، زیرا این فرض بین واحد تجاری و مالکیت آن مرزی قائل می شود .به موجب این اصل در ثبت فعالیت های مالی امور مؤسسه به طور مستقل و مجزا از امور مربوط به مدیران و صاحبان موسسه در نظر گرفته می شود.

بنابراین هنگام ثبت فعالیت های مالی یک موسسه حسابدار باید از خود سوال کند که معامله مورد نظر از دیدگاه مؤسسه چه نتایجی داشته است و فقط این نتایج را در دفاتر ثبت نماید. به عنوان مثال اگر صاحبان مؤسسه وامی دریافت و وجه را برداشت نمایند حسابدار باید در دفاتر مؤسسه ، صاحب حساب مؤسسه را بدهکار و حساب بانک را بستانکار نماید.

اصل تفکیک شخصیت در کلیه شرکت ها و مؤسسات حتی مؤسساتی که متعلق به یک نفر است نیز می بایست رعایت شود.

2-فرض  سنجش پولی (فرض واحد اندازه گیری)

وقایعی که در حساب ها ثبت می شوند به وسیله واحد اندازه گیری مشترکی که پول می باشد ، بیان می گردد. به عنوان مثال چنانچه موسسه ای مبلغ 1.000.000 ريال وجه نقد ، مقدار 100 تن مواد اولیه و تعداد 1000 واحد کالای ساخته شده داشته باشد ، برای نشان دادن جمع دارایی های این مؤسسه نمی توان مبلغ ، تعداد و مقدار را با هم جمع نمود ، بلکه باید نخست همه آنها را به یک واحد اندازه گیری مشترک که همان پول می باشد ، تبدیل و سپس اقدام به جمع آنها نمود.

از آنجایی که اطلاعات حسابداری فقط شامل آن دسته از وقایعی می گردد که می توان با زبان پولی بیان کرد ، بنابر این نمی توان از حسابداری انتظار داشت که تمام وقایع را دربارة یک موسسه بیان کند.

به عنوان مثال استخدام یا در اختیار داشتن یک کارگر ماهر یا یک مدیر فروش خوش اخلاق و خوش بر خورد ، با اینکه در وضعیت شرکت تاثیر به سزایی دارد، ولیکن چون قابل سنجش به پول نیست ، در حساب ها ثبت نمی شود.

به طور کلی وقایعی که با پول اندازه گیری نمی شوند و فاقد جنبه مالی می باشند در دفاتر و صورتحسابها منعکس نمی گردند . پول به عنوان یک واحد اندازه گیری ( برای مبادلات اقتصادی ، ارزش ثابتی ندارد و در طول زمان ارزش آن در نوسان و تغییر می باشد و این زمان نیست که موجب تغییر ارزش پول می گردد بلکه اثر رویدادهای اقتصادی چنین تغییراتی را به دنبال خود بوجود می آورند .

3-فرض تداوم فعالیت (وجود مداوم موسسه) :

اصل تداوم فعالیت در حسابداری بر این فرض استوار است که یک مؤسسه در آینده به فعالیت های خود ادامه داده ، کلیه دارایی ها را نخواهد فروخت و با پرداخت نهایی طلب بستانکاران و حقوق صاحبان خود ، دست از ادامه فعالیت بر نخواهد داشت.

به همین دلیل عملیات حسابداری بر مبنای اصل تداوم ، فعالیت می نماید. به عنوان مثال ماشین آلات تولیدی یک موسسه معمولاً متناسب با ارزش جاری تعدیل نمی شود چه فرض آن است که این ماشین آلات در آینده به فروش نخواهد رفت بلکه از آنها در عملیات آینده موسسه استفاده خواهد شد.

البته مواردی نیز وجود دارد که اصل تداوم فعالیت عملاً قابل اجرا نیست. به عنوان مثال اگر موسسه بخواهد منحل شود در این صورت ، صورت های مالی بر اساس دیگری تهیه می شود و از جمله ماشین آلات به قیمت قابل فروش در بازار نشان داده می شود. با این وجود این امر از موارداستثنایی است که به جای اصل تداوم فعالیت از اصل توقف فعالیت استفاده می شود.

یکی دیگر از نتایج پذیرش فرض تداوم فعالیت ، طبقه بندی داراییها و بدهی ها به جاری و غیر جاری (بلند مدت ) می باشد . زیرا اگر فرض تداوم فعالیت مصداق نداشته باشد تمایز بین جاری و بلند مدت مفهومی ندارد . به عبارت دیگر ثبت پیش پرداخت ها به عنوان دارایی را می توان باستناد فرض تداوم فعالیت توجیه نمود.

زیرا زمانی که مبلغ پیش پرداخت به عنوان دارایی در دفاتر ثبت می گردد ، چنین تصور می شود که واحد تجاری به اندازه کافی به بقاء خود ادامه خواهد داد تا از منافع آتی این قبیل پیش پرداخت ها منتفع گردد .

4-فرض دوره مالی (توضیح در خصوص مفروضات و اصول مورد قبول حسابداری) :

برای تعیین وضعیت سود یا زیان و تعیین وضعیت مالی دقیق واحد های تجاری، مدت فعالیت آن ها به دوره های کوتاه  تقسیم می شود که به هر یک از این دوره ها، دوره مالی گفته می شود. در پایان هر دوره مالی وضعیت مالی شرکت ها در گزارشات مالی بیان می شود.

به دوره مالی که مدت آن یک سال باشد “سال مالی” گفته می شود. طبق قواعد و قوانین موجود در پایان هر سال مالی حسابداران و شرکت ها موظف به ارائه صورت های مالی و تحویل اظهارنامه عملکرد می باشند.

سال مالی بیشتر شرکت ها در ایران مطابق با تقویم خورشیدی و از ابتدای فروردین تا آخر اسفند ماه می باشد. برخی شرکت های دیگر نیز بر اساس نوع فعالیت خود، تاریخ های متفاوتی را برای سال مالی خود انتخاب می کنند مانند واحد های تجاری فعال در زمینه محصولات کشاورزی که بسته به فصول فعالیت خود را انجام می دهند.

قابل ذکر است دوره های مالی از لحاظ بازه زمانی مربوطه دارای محدودیت نیست ، بازه دوره مالی می تواند یک ماهه یا کمتر و یا چند ساله باشد ، لیکن در عرف متداول حسابداری ، دوره مالی معمولاً یک ساله است.

مفروضات و اصول مورد قبول حسابداری

اصول مورد قبول حسابداری به شرح زیر است (توضیح در خصوص مفروضات و اصول مورد قبول حسابداری) :

 

1-اصل بهای تمام شده :

کلیه دارایی ها به قیمت تمام شده در دفاتر ثبت می شود. وقتی دارایی ها تحت شرایط معمولی خریداری می شوند بر اساس قیمتی که در اثر مذاکرات دو طرف معامله کننده برای آنها تعیین شده است ، در دفاتر ثبت می گردد. به عبارت ساده تر قیمت یک دارایی از نظر خریدار مبلغی است که وی برای آن می پردازد.

لازم به تذکر است ارزش عادلانه دارایی جهت ثبت آن در دفاتر مورد استفاده نخواهد بود ، خریدار ممکن است دارایی را با قیمتی بیشتر یا کمتر از ارزش واقعی آن در بازار به دست آورد ، در این حالت دارایی به مبلغی که برای آن پرداخت شده در دفاتر ثبت می شود و ارزش واقعی آن در بازار در عملیات حسابداری به حساب نمی آید.

باید توجه داشت که اگر قیمت دارایی ها در تاریخ ترازنامه بیش از قیمت تمام شدة آنها باشد هیچ تغییری در قیمت تمام شده آنها داده نمی شود و اصل قیمت تمام شده ، در این مورد اعمال می گردد ، علت وجودی این اصل ، این است که ارزش روز قاعدة منظمی ندارد و تابع نظریات افراد می گردد که در نتیجه یکسانی صورت های مالی را از بین می برد.

2- اصل تحقق :

به موجب این اصل درآمدهای موسسه تا زمانی که واقعاً تحقق نیافته باشد به حساب منظور نمی شود و زمان تحقق معمولاً زمانی است که کالاها و خدمات تحویل مشتری می شود. بر اساس این اصل کالاهای امانی ارسالی به نمایندگی را نمی توان جزء فروش منظور نمود و همچنین سود حاصل از افزایش قیمت دارایی ها را تا زمانی که واقعاً به فروش نرسیده باشند نمی توان به حساب درآمد منظور نمود.

تکمیل فرایند کسب سود شامل تکمیل فروش یا انجام خدمت ، انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار ، دریافت وجه نقد  یا اطمینان از دریافت وجه نقد در آینده است. طبق اصل تحقق درآمد ، درآمد ناشی از فروش کالا باید در زمان فروش و مطابق «روش فروش» شناسایی گردد.

زیرا در تاریخ فروش، فرایند کسب سود ، کامل می‌گردد. طبق اصل تحقق درآمد ، درآمد ناشی از خدمات بر اساس میزان انجام خدمات شناسایی می‌گردد. زیرا میزان انجام خدمات ، مبنایی جهت تشخیص تکمیل فرایند کسب سود است.

3-اصل وضع هزینه های یک دوره از هزینه های همان دوره :

بر طبق این اصل کلیه درآمدهای یک دوره چه وصول شده و چه وصول نشده باشد و نیز کلیه هزینه های یک دوره چه پرداخت شده و چه پرداخت نشده باشد ، باید در همان دوره و فقط در همان دوره ثبت شود و سپس حساب سود و زیان تنظیم گردد.

بدین علت است که هزینه های تعلق گرفته و پرداخت نشده در حساب ها ثبت می شوند و پیش پرداخت های هزینه مربوط به دورة مالی بعد ، نه به عنوان هزینه سال بلکه به عنوان یک دارایی جاری نشان داده می شوند.

4-اصل افشا :

مدیران موسسه بایستی تمامی اطلاعات را در اختیار دایره حسابداری خود بگذارند و حسابداری نیز مکلف است کلیه رویدادها و وقایع مالی را افشا نماید.

افشای اطلاعات ، نمایش کلیه رخدادهای مالی در صورت های مالی و ضمائم مربوطه می باشد. به منظور شفاف بودن اطلاعات و افشای کامل آن ، در بعضی مواقع ، حسابدار ملزم به ارائه یادداشت های توضیحی در خصوص بندهای صورت های مالی می گردد.

اصل افشاء کامل به این معنا نیست که هر چیزی باید افشاء گردد ، بلکه در افشاء اطلاعات، اولاً باید هزینه تهیه و افشاء و ثانیاً مربوط بودن آن، مورد توجه قرار گیرد.

سایر اصول حسابداری (توضیح در خصوص مفروضات و اصول مورد قبول حسابداری) :

اصولی که در فوق به طور خلاصه شرح داده شد ، بعضی از اصول اساسی حسابداری است ، حسابداری آن چنان متکی به این اصول است که بسیاری از حسابداران بدون آنکه متوجه چون و چرای اصول مذکور باشند ، کلیه عملیات حسابداری را بر اساس آن انجام می دهند.

علاوه بر اصول اساسی مذکور ، اصول کلی دیگری نیز در حسابداری وجود دارد که چگونگی رعایت اصول فوق الذکر و همچنین اصول و روش های مورد قبول دیگر تابع آنها می باشد. مفهوم بعضی از اصول کلی به طور خلاصه به شرح زیر است:

الف- اصل ثبات رویه :

روش حسابداری یک موسسه باید در سال های متوالی یکسان باشد. اگر در یک سال ، یکی از روش های عمده حسابداری در مواردی که دو یا چند انتخاب وجود دارد ، تغییر نماید ، باید در یادداشت های ضمیمه صورت های مالی این تغییر روش به وضوح نشان داده شود و میزان اثر تغییر روش بر اقلام سود و زیان و ترازنامه افشاء گردد.

مثلاً می توان موجودی های کالا را هم به روش اولین صادره از اولین وارده ( FIFO )  و هم به روش میانگین موزون ارزیابی نمود. هر گاه یکی از این دو روش مورد عمل شرکت باشد و در یک دورة مالی این روش به روش قابل قبول دیگری تغییر یابد ، اصل ثبات رویه اعمال نگردیده و بایستی به شرح بالا ، توضیح داده شود.

ب- اصل محافظه کاری :

بر اساس این اصل در حسابداری ، انعکاس هر عمل یا وضعیت با رعایت جانب احتیاط صورت می گیرد به عبارت دیگر برای ثبت هر فقره درآمد یا هزینه و یا انعکاس ارزش هر یک از اقلام دارایی یا مبلغ هر یک از اقلام بدهی ، ضمن توجه به شرایط واقعی، بدترین حالت ملاک عمل قرار داده خواهد شد.

به عنوان مثال با آنکه بر اساس اصل قیمت تمام شده ، موجودی های جنسی پایان دوره می بایست به قیمت تمام شدة آن در تراز نامه نشان داده شود ولی براساس این اصل در صورتی که قیمت قابل فروش موجودی های جنسی در تاریخ تراز نامه کمتر از قیمت تمام شده باشد ، قیمت کمتر ، ملاک عمل قرار می گیرد.

ج- اصل اهمیت :

مفهوم اصل فوق به صورت خلاصه آن است که کلیه اصول اساسی و کلی فوق الذکر با توجه به اهمیت نسبی اقلام و ارقام مربوطه مورد پیروی و اجرا قرار می گیرد ، به عبارت دیگر در صورتی که موارد یا مبالغ مربوطه دارای اهمیت نسبی کم یا قابل اغماض باشد ، اصول مذکور اساساً رعایت نگردیده و یا مورد تعدیل واقع می گردد.

به عنوان مثال با آن که بر اساس اصل وضع هزینه های هر دوره ، می بایست هزینه ها به طور دقیق محاسبه و به حساب های آن دوره منظور گردد ، بایستی در پایان دوره مالی مقدار باقیمانده لوازم التحریر از قبیل کاغذ ، جوهر ، مداد و … ارزیابی شده و فقط ارزش مقادیر مصرف شده به حساب آن دوره منظور گردد ، لذا به علت بی اهمیت بودن نسبی مبالغ مذبور ، از انجام این عمل صرف نظر می شود و قیمت تمام شدة مقادیر مصرف نشده نیز به عنوان هزینة دوره به حساب منظور می شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا