متفرقه

مفهوم بازرگانی

مفهوم بازرگانی : پس از آنکه آدمی به زندگی اجتماعی روی آورد ، به تدريج دريافت که تقسيم کار تدبيری است که توليد را آسانتر وسريعتر می کند. با تقسيم کار و تخصصی شدن توليد ، لازم شد که توليد  کننده آنچه را که بيش از مصرف خود توليد کرده ، به ديگران بفروشد و در عين حال آنچه را که از توليدات ديگران نياز دارد ، بخرد. بدين ترتيب ، مبادله کالا ها و خدمات بين افراد گروه های اجتماعی متداول شد. شکل و روش مبادله ، در طول زمان ثابت نمانده وپيوسته تغيير کرده است.

تاریخچه بازرگانی ( درک بهتر مفهوم بازرگانی ) :

به منظور درک بهتر مفهوم بازرگانی ، معروض می دارد بازرگانی از زمانی ضرورت يافت که تقسيم کار در بين آدميان متداول شد.

مثلا يک کشاورز گندم وکشاورز ديگری خرما توليد کرد.

آنگاه اين دو کشاورز گندم وخرمای مازاد بر مصرف خود را با همديگر مبادله کردند تا نياز های خود را آسان تر و بهتر برطرف کنند.

در گذشته ، توليد به روش های دستی و با سرعت  کم صورت می گرفت .

در نتيجه ، حجم توليد معمولا از نياز های آدمی کمتر بود و فروش کالا های توليد شده ، دشواری چندانی نداشت.

انقلاب صنعتی (در قرن 18) با به خدمت گرفتن ماشين و جايگزين کردن آن به جای نيروی انسانی ، توليد را بسيار آسان تر و سريع تر کرد.

مشکلات توليد يکی بعد از ديگری از پيش پای آدمی برداشته شد.

توضیح :

جوامع صنعتی ، توانستند بسياری از کالا ها را به هر مقدار که مايل بودند ، توليد کنند.

مشکل اصلی آن ها فراهم کردن مواد اوليه و يافتن بازار مناسب برای اين کالاها بود.

همگام با اين تحول ، مفهوم بازرگانی دگرگون شد و توسعه يافت .

پيدايش سازمان های توليدی عظيم و بهتر شدن سبک های مديريت و رشد سريع تکنولوژی در قرن بيستم ، راه را بر کارآيی واثر بخشی واحد های توليدی وتوليد انبوه هموار کرد و مفهوم بازرگانی را متحول نمود.

در پرتو اين تحولات ، اکنون بر خلاف گذشته :

اولا ، توليد نه برای رفع نياز شخص توليد کننده که برای مصرف ديگران وبه دليل تقاضای آنان انجام می گيرد.

ثانيا ، منابع لازم برای توليد و همچنين بازار های فروش محصولات توليد شده دستخوش پراکندگی عظيمی شده اند.

مجموع اين شرايط ، امر مبادله و بازرگانی را به يک فعاليت بسيار جدی و مهم تبديل می کنند وهر چه زمان می گذرد بر ضرورت ، وسعت و اهميت اين فعاليت افزوده می شود و مفهوم بازرگانی را گسترده تر می نماید.

تعريف بازرگان ( درک بهتر مفهوم بازرگانی ) :

برای بازرگان ، مانند بسياری ديگر از مفاهيم اقتصادی – اجتماعی ، حداقل دو نوع تعريف وجود دارد : تعريف حقوقی و تعريف فنی.

تعريف حقوقی بازرگان را می توان در متون قانونی از جمله در متن قانون تجارت يافت در حالی که تعريف فنی بازرگان را بايد در کتاب های اقتصادی جستجو کرد.

تعريف حقوقی پس از تنظيم وتصويب قانون برای مدتی ثابت باقی می ماند ليکن تعريف فنی پيوسته دگرگون و کاملتر می شود.

براثر توسعه و تکامل تعريف فنی ، زمانی فرامی رسد که کفايت تعريف حقوقی مورد ترديد قرار می گيرد وبدين گونه ، تغيير قانون ضرورت می يابد و تعريف حقوقی در جهت تعريف فنی بازسازی می شود و ابعاد مفهوم بازرگانی از لحاظ حقوقی مطرح می گردد.

تعريف حقوقی بازرگان ( مفهوم بازرگانی ) :

طبق ماده 1 ثانون تجارت ايران ، «بازرگان کسی است که شغل معمولی خود را معاملات بازرگانی قرار دهد».

به نظر می رسد که منظور قانونگذار اين است که خريد و فروش وتوليد بازرگان ، به قصد مصرف شخصی نيست ، در عين حال هر کس را که خريد و فروش يا توليد کند ، نمی توان بازرگان دانست.

مثلا کسبه جزء بازرگان به شمار نمی روند زيرا از ثبت بازرگانی و از داشتن دفاتر قانونی منظم معافند وتابع مقررات ورشکستگی نيستند.

در راستای درک و اشاعه بهتر مفهوم بازرگانی ، قانون تجارت ايران ، در تعريف بازرگان ، بر انجام مکرر «معاملات بازرگانی» تکيه و تأکيد کرده است.

از اين رو تعريف معاملات بازرگانی ضروری است:

معاملات بازرگانی بر دو گونه اند :

(1) معاملات بازرگانی ذاتی یعنی آن گروه از معاملات که اگر شغل شخص به يکی از آن ها منحصر باشد ، شخص بازرگان شناخته می شود مانند حراجی ها و صرافی ها که چون اين کارها ذاتا تجاری هستند اگر کسی این کارها را به طور مکرر انجام دهد بازرگان شناخته می شود.

(2) معاملات بازرگانی تبعی يعنی معاملاتی که به اعتبار بازرگان بودن طرفين معامله یا یکی از آن ها ، معامله بازرگانی شناخته می شوند ، مانند معاملات شرکت های بازرگانی.

بنابر ماده 2 قانون تجارت ايران ، معاملات بازرگانی ذاتی 10 نوع هستند :

– خريد ياتحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره (اعم از اين که تصرفاتی در آن شده باشد يا نه).

– تصدی به حمل و نقل ، مشروط بر آنکه به تکرار کالا های بازرگانی حمل کند.

– تأسيس و به کار انداختن هر نوع کارخانه ، مشروط بر آنکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.

– هر قسم عمليات دلالی يا حق العمل کاری يا عاملی.

– تصدی به عمليات حراج.

– تصدی به هر قسم نمايشگاه عمومی (مانند سينما ، تئاتر ، سيرک ، نمايشگاه کالا ها و…).

– هر قسم عمليات صرافی و بانکی.

– معاملات برواتی (اعم از اينکه بين بازرگان ها باشد يا غير بازرگان ها).

– عمليات بيمه (بحری و غير بحری).

– کشتی سازی ، خريد و فروش کشتی ، کشتيرانی و …

شرايط زندگی اقتصادی – اجتماعی امروز ايجاب می کند که اعمال ديگری مانند خدمات مؤسسات تبليغاتی ، نظارت بر معاملات بازرگانی ، مقاطعه کاری ساختمانی ، راهنمايی های صنعتی ، کشاورزی و … نيز در زمره معاملات بازرگانی ذاتی منظور شوند.

ولی در قانون تجارت ذکر نشده اند.

بنا به ماده 3 قانون تجارت ايران ، معاملات بازرگانی تبعی عبارتند از :

– کليه معاملات بين بازرگان ها ، کسبه ، صرافان و بانک ها.

– کليه معاملاتی که بازرگان با غير بازرگان برای رفع نيازمندی بازرگانی خود انجام می دهد.

– کليه معاملاتی که اجزا يا خدمه يا شاگرد بازرگان برای امور بازرگانی ارباب خود انجام می دهد.

– کليه معاملات شرکت های بازرگانی.

به موجب قانون تجارت ايران ، معاملات غير منقول ، معاملات بازرگانی به شمار نمی روند.

تعريف فنی بازرگان ( در توضیح مفهوم بازرگانی ) :

چنان که گفته شد ، تعريف فنی بازرگان را بايد در کتاب های اقتصاد جستجو کرد.

به همين جهت ، تعريف های متعددی وجود دارد که در اينجا فصل مشترک تعريف های موجود را بيان می کنيم :

خريد هرگونه مواد اوليه يا کالاهای نيم ساخته به قصد توليد کالا و يا تکميل آن و خريد و فروش هرگونه کالا و خدمت عمليات بازرگانی به شمار می رود و هر کس به اين عمليات بپردازد ، بازرگان ناميده می شود.

مفهوم بازرگانی

وظايف بازرگان ( مفهوم بازرگانی ) :

همانطور که تعريف بازرگان را از دو ديدگاه حقوقی و فنی بيان کرديم ، بايد حداقل از دو گروه وظيفه ای که بازرگانان بر عهده دارند نيز بحث کنيم : وظايف حقوقی و وظايف اقتصادی – اجتماعی .

وظايف حقوقی بازرگانان ( مفهوم بازرگانی ) :

به لحاظ درک حقوقی مفهوم بازرگانی معروض می دارد بر طبق قانون تجارت ايران ، وظايف حقوقی بازرگانان عبارتند از :

(1)ثبت بازرگانی :

تمامی بازرگانان مکلفند با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها (در تهران) و يا اداره ثبت محل (در شهرستان ها) نام خود را در دفتر ثبت بازرگانی (که از جانب وزارت دادگستری تأسيس شده است)به ثبت برسانند.

برای اين منظور ، بازرگان اظهارنامه مخصوص را در 3 نسخه تکميل کرده ، اطلاعات لازم را (درباره خود ، مدير يا مديران بنگاه بارزگانی ، نوع ،عمليات بازرگانی خود و …) در اختيار مي گذارد.

متصدی دفتر ثبت بازرگانی ، نسخه اول اظهارنامه را بايگانی می کند ، نسخه دوم را به وزارت امور اقتصادی ودارايی ارسال کرده ، نسخه سوم را به متقاضی می دهد.

در صورت توقف ، ورشکستگی ، انحلال بنگاه يا هر تغيير بزرگ ديگر ، بازرگان موظف است مراتب را به دفتر ثبت شرکت ها اعلام کند تا تغييرات لازم انجام گيرد.

با ثبت بازرگانی ، بازرگان بودن شخص محرز می شود و او می تواند از مزايای آن برخوردار شود.

مثلا از قوانين ورشکستگی استفاده کند ، در اتاق بازرگانی عضو شود و نام و علامت بازرگانی بنگاه خود را از تجاوز ديگران مصون دارد.

(2) نگهداری دفاتر قانونی :

هر بازرگان مکلف به داشتن چهار نوع دفتر می باشد :

دفتر روزنامه ؛ دفتر کل ؛ دفتر داريی ؛ دفتر کپيه.

بنا به قانون تجارت :

-دفتر روزنامه دفتری است که بازرگان بايد مطالبات ، ديون ، داد و ستد بازرگانی و … را روزانه در آن ثبت کند.

-دفتر کل ، دفتری است که بازرگان بايد در اول هر هفته کليه معاملات خود را از دفتر روزنامه استخراج کند و هر حساب آن را در صفحه ويژه ای از آن دفتر ، به طور خلاصه ، ثبت کند.

دفاتر دارايی دفتری است که بازرگان بايد همه ساله صورت جامعی از دارايی خود را در اين دفتر منعکس و صحت مندرجات هر صفحه را گواهی کند.

– دفتر کپيه دفتری است که بازرگان بايد تمامی مراسلات ، مخابرات و صورتحساب های خود را به ترتيب تاريخ در آن ثبت کند.

(3) گرفتن پروانه از مراجع انتظامی يا شهرداری :

برای اشتغال به مشاغلی مانند تصدی به عمليات دلالی ، حق العمل کاری ، عامل فروش بودن ، حمل ونقل وبر پا کردن هرگونه نمايشگاه ، اخذ پروانه از مراجع انتظامی يا شهرداری ضروری است.

وظايف اقتصادی – اجتماعی بازرگان :

نمودار 1 – 1 به شکل بسيار ساده ای ، گردش دايره ای کالاها و خدمات را (در جهت گردش عقربه های ساعت) و گردش پول و ديگر وسايل پرداخت را (در خلاف جهت گردش عقربه های ساعت) نشان می دهد.

ملاحضه می شود که :

-از سويی ، جريان خدمات توليدی از خانوارها به بنگاه ها وجريان پرداخت بهای خدمات توليدی از بنگاه ها به خانوارها ، در بازار عوامل توليد وبا دخالت بازرگانان صورت می گيرد.

به بيان ديگر ، بازرگانان با تهيه و تدارک خدمات عوامل توليد ، چرخ توليد را به گردش در می آورند.

-از سوی ديگر ، جريان کالا ها و خدمات از بنگاه ها به خانوار ها و جريان پرداخت بهای کالاها و خدمات مصرفی از خانوارها به بنگاه ها نيز ، در بازار کالاها و خدمات وبا دخالت بازرگانان صورت می گيرد.

به بيان ديگر ، بازرگانان کالاها و خدماتی راکه محصول فعاليت های توليدی بنگاه هاست ، به دست خانوارها می رسانند.

استفاده کنندگان از خدمات بازرگانی :

توليد کنندگان ، مصرف کنندگان و اقتصاد کشور ، هر کدام به نوعی از خدمات بازرگانان بهره مند می شوند و بخشی از موفقيت های خود را مرهون آن ها هستند و لذا بایستی با مفهوم بازرگانی آشنایی کامل داشته باشند.

خدمات بازرگانان به توليد کنندگان :

بنگاه های توليدی برای انجام وظايف خود مواد خام ، انرژی واطلاعات را که در مجموع «دروندادها» ناميده می شوند ، از محيط خود دريافت می کنند.

آنگاه در ضمن عمليات خود دروندادها را «پردازش» می کنند.

بالاخره محصول کار خود را به صورت مواد ، انرژی و اطلاات و … ( از نوع متفاوت با دروندادها ) به محيط خود صادر می کنند.

محصول کاررا «بروندادها» نيز می نامند.

طرز کار سيستمی بنگاه های توليدی :

به طوری که ملاحظه می شود ، بروندادها با معيارهای عمليات مقايسه می شوند و اطلاعات حاصل از اين مقايسه که در واقع کفايت عملکرد بنگاه را نشان می دهد ، با نام «بازخورد» و به عنوان يک منبع اطلاعات بسيار با ارزش به سيستم برمی گردد تا در صورت وجود نارسايی و انحراف ، سيستم به موقع درصدد رفع آن برآيد.

تمامی این موارد وقتی کامل است که بنگاه های تولید و دیگر اعضای جامعه آشنایی هر چه کامل تری با مفهوم بازرگانی داشته باشند.

چنانکه در وظايف اقتصادی – اجتماعی بازرگان گفته شد :

-بازرگانان از سويی ، درونداد های مورد نياز بنگاه های توليدی را تهيه می کنند و در اختيار آن ها قرار می دهند.

درونداد ها علاوه بر مواد و نيروی انسانی مورد نياز بنگاه ها ، شامل اطلاعاتی درباره انگيزه ها ، ذوق و سليقه های مصرف کنندگان ، ترکيب و تغييرات جمعيت و سطح درآمد آن ها نيز هست.

-از سوی ديگر ، بروندادهای بنگاه های توليدی را به مراکز مصرف و به دست مصرف کنندگان نهايی می رسانند.

-و بالاخره ، در رساندن نتايج مقايسه برونداد ها با معيارهای مطلوب مصرف کنندگان می کوشند و اين اطلاعات بسيار با ارزش محيطی را بر محتوای بازخورد می افزايند وآن راغنی تر می کنند تا بنگاه های توليدی به صورت سيستم های باز ، کار و فعاليت کنند و به تعادل برسند.

خدمات بازرگانان به مصرف گنندگان :

در قسمت قبل گفتيم که بخش عمده ای از اطلاعاتی که توسط بازرگانان تهيه و به عنوان درونداد به بنگاه های توليدی داده می شود به انگيزه ها ، ذوق و سليقه ، درآمد ، فرهنگ ، معتقدات و ارزش های اجتماعی مصرف کنندگان مربوط است و بنگاه ها در نوع ، کميت و کيفيت و ترکيب توليد ، از اين ويژگی های مصرف کنندگان به عنوان راهنمايی مطمئن وبسیار ضروری استفاده می کنند.

بدين گونه توليدات بنگاه ها مطابق خواسته ها و مشخصات مصرف کنندگان و برآورنده نيازهای واقعی آنان خواهد شد.

وانگهی بازرگان با فروش اعتباری وبه تأخير انداختن زمان پرداخت بهای کالا ، گشايش قابل ملاحظه ای برای مصرف کنندگان ايجاد می کنند و برای خانوارها اين امکان را فراهم می کنند که با خريد کالاها بر اساس درآمدهای آينده ، سطح زندگی خود را بالا ببرند.

فروش اعتباری ، بی نظمی قدرت خريد کسانی را که درآمدهای ماهانه ، فصلی يا سالانه دارند از بين می برد و خريد به موقع کالاهای مورد نياز را برای آنان ممکن می سازد.

بالاخره خريد اعتباری ، خريدار را از حمل پول نقد برای خريدهای بزرگ معاف می کند.

ياد آوری اين نکته ضروری است که کالاها و خدمات توليد شده  در بنگاه ها در سه مسير متفاوت جريان می يابند :

– بخشی توسط خانوارها ودولت خريداری می شود.

-قسمتی به خارج از کشور صادر می شود.

– و بخشی ديگر توسط بنگاه های ديگر خريداری می شود تا به همان صورت يا پس از تبديل وتکميل فروخته شود.

انواع مصرف :

کالاهای خريداری شده توسط خانوارها و دولت وکالاهای صادر شده به خارج را در اصطلاح «مصرف نهايی» ، ولی کالاهای خريداری شده توسط بنگاه های ديگر را در اصطلاح «مصرف واسطه ای» می نامند.

خريدکالا به صورت اعتباری ، برای مصرف کنندگان واسطه اين امکان را فراهم می کند که مقداری از سرمايه در گردش بنگاه خود را از اين طريق فراهم کنند وبه توسعه کسب وکار خود بپزدازند.

فروش کالا به صورت اعتباری ، برای فروشندگان اين مزيت را دارد که از اين طريق میتوانند مشتريان جديد جذب کرده ، ميزان فروش خود را افزايش دهند.

البته فروشندگان بايد از درآمد ، وضع کار وتوانايی پرداخت خريداران اعتباری خود اطلاع کافی داشته باشند.

در کشورهای پيشرفته ، سازمان های اعتباری و گاهی بانک های محلی با دريافت کارمزد معينی درستی يا نادرستی و ميزان قابل اعتماد بودن اين گونه اطلاعات را مشخص می کنند.

مفهوم بازرگانی

خدمات بازرگانان به اقتصاد کشور :

خدمات بازرگانان به توليدکنندگان و مصرف کنندگان ، چنانکه شرح داديم ، به طور غير مستفيم ، خدمت به اقتصاد کشور نيز محسوب می شود.

زيرا هدف واقعی اقتصاد هر کشور چيزی جز توليد ، توزيع و مصرف بهتر و بيشتر نيست وبازرگانان با انجام عمليات توزيع ، به بهتر و بيشتر کردن توليد ، توزيع ومصرف ، مدد می رسانند.

مجاری اصلی خدمات بازرگانان به اقتصاد کشور عبارتند از :

1 )

ممکن ساختن تقسيم کار با حفظ هماهنگی های لازم.

تقسيم کار و تخصصی کردن امور ، به اين معنی که هر بنگاهی جزئی از فرآيند توليد محصولی را انجام دهد و برای تکميل توليد آن را به بنگاه ديگری واگذار کند.

کارآيی بنگاه ها و سرعت انجام عمليات توليدی را افزايش می دهد.

ليکن تقسيم دقيق کارهاهمواره با احتمال خطر ناهماهنگی عمليات واحدهای مشارکت کننده در فرآيند توليد مواجه است.

وجود بازرگانان وعمليات آنان ، احتمال خطر ناهماهنگی را تا حد قابل ملاحظه ای کاهش می دهد.

زيرا قيمت کالاها وخدمات که در ضمن عمليات بازرگانی مشخص می شوند ، راهنمايی های لازم برای عمل و اقدام توليدکنندگان در اختيار آنان قرار می دهد و آن ها را در جهت صحيح هدايت می کند.

2 )

بسياری از عمليات واقدامات بازرگانان ذاتا توليدی و پديدآورنده ارزش های اقتصادی است.

از زمره اين عمليات می توان از انبار کردن ؛ حمل و نقل و خرده فروشی و تبليغ نام برد ، زيرا :
1 )

با انبار کردن کالاها ، «فايده زمانی» پديد می آيد.

بدين معنی که با انبار کردن کالا ها مصرف آن ها را از زمانی که فراوان و کمتر مطلوبند ، به زمان ديگر منتقل می کنيم که کمياب و بيشتر مطلوبند.

وانگهی انبار کردن بعضی از کالاها موجب رسيدن يا بهتر شدن آن ها می شود ، مثلا باغدار ها موز وازگيل را نارس می چينند تا حمل ونقل آن ها آسانتر باشد وبدون عجله بتوان آن ها را در معرض فروش گذاشت ، موز و ازگيل نارس در انبار تخمير و آبدار می شود وکيفيت بهتری پيدا می کند.

علاوه برمزايايی که گفته شد ، بنگاه های امروزی بدون تکيه بر موجودی انبار نمی توانند به طور مداوم و مؤثر به فعاليت های خود ادامه دهند.

2 )

با حمل و نقل کالاها ، «فايده مکانی» پديد می آيد.

بدين معنی که با حمل ونقل کالاها مصرف آن ها را از مکانی که فراوان و کمتر مطلوبند ، به مکان ديگر منتقل می کنيم که کمياب و بيشتر مطلوبند.

3 )

با خرده فروشی کالاها ، «فايده تملک» پديد می آيد.

بدين معنی که با انجام عمل خرده فروشی ، کالاها در اختيار مصرف کنندگان  نهايی قرار می گيرد که نياز آنان به داشتن و مصرف کالا يک نياز واقعی است بدين جهت داشتن کالا برای آنان مطلوبتر است .

4 )

با تبليغ ، اطلاعات لازم درباره کالا يا خدمتی خاص در اختيار کسانی قرار می گيرد که انتظار می رود مصرف کنندگان آينده آن کالا يا خدمات باشند.

بدين گونه نياز نهفته و غير فعالی در مصرف کنندگان بيدار وفعال می شود و آنان را به کار وتلاش بيشتر به منظور تهيه منابع مالی لازم برای برطرف کردن اين نياز وا می دارد ، نتيجه اين کار ، افزايش توليد است.

انواع بازرگانی :

از نظر قلمرو مکانی فعالیت ها ، بازرگانی انواعی دارد که معروفترين آن هاعبارتند از :

بازرگانی داخلی ؛ بازرگانی خارجی و بازرگانی منطقه ای.

بازرگانی داخلی :

بازرگانی داخلی شامل داد و ستد کالاها و خدمات بين ساکنان يک کشور است.

بازرگانی داخلی فعاليت های خود را با اثر پذيرفتن از دو نيرو انجام می دهد :

(1)نيازها ، انگيزه ها ، ميل ها ، عادات مصرف ، ذوق و سليقه ، ميزان درآمد و جمعيت مصرف کنندگان و چگونگی داوری و پيش بينی آنان درباره قيمت ها.

اين عوامل در شکل ومکان منحنی تقاضای کل جامعه اثر می گذارند.

(2)روش های توليد و نوع تکنولوژی به کار رفته در آن ، هزينه ها ی توليد و چگونگی داوری و پيش بينی توليدکنندگان وعرضه کنندگان درباره قيمت که به طور کلی در شکل و مکان منحنی عرضه کل جامعه اثر می گذارند.

مکانيسم بازار همراه با سياست های پولی ، مالی و اقتصادی دولت ، اين دو نيروی به ظاهر

متضاد را به تعادل می رساند.

بازرگانی خارجی :

بازرگانی خارجی شامل داد و ستد کالا ها و خدمات و نيز نقل و انتقال پولی و مالی بين يک کشور با کشور های ديگر است.

داد و ستد و بازرگانی بين کشورها به دو دليل انجام می گيرد :

(1)به دليل ضرورت تقسيم کار و تخصصی شدن توليد يعنی به همان دليل که مبادله کالاها و خدمات بين افراد صورت می گيرد.

(2)به دليل آنکه کالاها و خدمات توليد شده آسانتر وارزانتر از عوامل توليد قابل جابه جايی هستند.

مثلا گندم آسانتر و ارزانتر از کشاورز توليدکننده آن می تواند از کانادا به عربستان منتقل شود :

زيرا در  انتقال کشاورز از کانادا به عربستان موانع بسياری وجود دارد.

مانند موانع فرهنگی ، سياسی ، ناآشنايی با زبان و… ، انتقال مزرعه و اقليم جغرافيايی از کانادا به عربستان نيز اساسا ممکن نيست.

ایجاد برتری نسبی یا مطلق :

عدم تحرک عوامل  توليد ، تفاوت های دائمی را در هزينه های نسبی ومطلق توليد بين کشورهای مختلف پديد آورده و برای پاره ای از کشورها نسبت به کشورهای ديگر برتری نسبی يا برتری مطلق ايجاد کرده است.

کشور الف نسبت به کشور ب برتری مطلق دارد.

هرگاه بتواند تمامی کالا ها و خدمات را آسانتر و ارزانتر از کشور ب توليد کند.

اما کشور الف بر کشور ب برتری نسبی دارد ، هرگاه بتواند برخی از کالاها و خدمات را ارزانتر و آسانتر از کشور ب توليد کند.

بديهی است که در مورد ساير اقلام کالاها و خدمات که کشور ب آن ها را ارزانتر و آسانتر توليد می کند ، کشور ب دارای مزيت نسبی خواهد بود.

به بيان ديگر می توان گفت که هر کشوری که در آن در مقام مقايسه با کشور ديگر «هزينه فرصت از دست رفته» يک کالا پايين تر است ، در توليد آن کالا دارای برتری نسبی است.

بازرگانی منطقه ای :

بازرگانی منطقه ای نوع خاصی از بازرگانی خارجی است که در آن دو يا چند کشور در يک منطقه جغرافيايی معين به منظور دستيابی به هدف های مشخصی در زمینه بازرگانی همکاری می کنند و برای همديگر امتياز ها و تسهيلاتی در نظر می گيرند.

يک نمونه از بازرگانی منطقه ای ، جامعه اقتصادی اروپا (بازار مشترک) است که به سال 1958 توسط 6 کشور آلمان غربی ، ايتاليا ، بلژيک ، فرانسه ، لوکزامبورک و هلند به وجود آمد و هدف آن ايجاد يک بازار ،  تعرفه گمرکی ، سياست کشاورزی و امور کارگری ، حمل ونقل ومؤسسات مشترک برای تأمين رشد اقتصادی است.

مفهوم بازرگانی

انواع واحدهای بازرگانی ( مفهوم بازرگانی ) :

واحدهای بازرگانی را برحسب نوع مالکيت آن ها به سه گروه عمده می توان تقسيم کرد :

واحدهای بازرگانی خصوصی ؛ واحدهای بازرگانی دولتی ، واحدهای بازرگانی مختلط.

واحد های بازرگانی خصوصی ( مفهوم بازرگانی ) :

واحدهای بازرگانی خصوصی با سرمايه گذاری و مديريت افراد بخش خصوصی پديد می آيند و بر سه نوعند : واحدهای بازرگانی انفرادی ، شرکت های بازرگانی غير سهامی ، شرکت های بازرگانی سهامی.

(1) واحدهای بازرگانی انفرادی :

واحدهای بازرگانی انفرادی با سرمايه گذاری و مديريت يک نفر پديد می آيند و متداولترين نوع واحدهای بازرگانی هستند.

برای ايجاد اين نوع کسب وکار کافی است که صاحبکار جواز گرفته ويا نام مؤسسه خود را به ثبت برساند و کار خود را آغاز کند.

پاره ای از امتيازهای واحدهای بازرگانی خصوصی انفرادی عبارتند از :

-تعهدات حقوقی اندک و نياز کمتر به تأييد دولتی و حتی گاهی عدم نياز به تأييد دولتی.

-کم خرج تر بودن ايجاد وراه اندازی واحدهای بازرگانی انفرادی در مقايسه با انواع ديگر واحدهای بازرگانی.

-در اختيار داشتن ، کنترل و قدرت تصميم گيری کامل.

-برخورداری از قدرت واکنش سريع.

پاره از محدويت های واحدهای بازرگانی خصوصی انفرادی عبارتند از :

-محدود نبودن مسؤوليت حقوقی صاحبکار به دارايی ها و سرمايه شرکت به طوری که اگر ميزان بدهی واحد بازرگانی انفرادی بيش از سرمايه آن شود ، صاحبکار با تمامی دارايی های خود مسؤول پرداخت بدهی است.

-محدودتر بودن سرمايه در مقايسه با انواع ديگر واحدهای بازرگانی.

-متکی بودن کسب وکار ، تا حد زيادی ، تنها بر مهارت های صاحبکار و محدوديت های قابل ملاحظه ای که از اين مسير در تصميم گيری ها و برنامه ريزی ها و ديگر وظايف مديريتی پديد می آيد.

-ناپايدار بودن مؤسسه به دليل بيماری يا فوت صاحبکار.

بنابراين واحدهای بازرگانی خصوصی برای شروع کار مناسب هستند ودر صورت به دست آمدن موفقيت لازم می توان آن ها را به صورت شرکت های غير سهامی يا سهامی توسعه داد.

اين عمل همان کاری است که بسياری از کارآفرينان بارها انجام داده اند.

(2) شرکت های بازرگانی غير سهامی :

بنا به قانون تجارت ايران شرکت های تضامنی ، نسبی ، مختلط غير سهامی و شرکت های با مسؤوليت محدود را که در آن ها سرمايه به سهام تقسيم نشده است  می توان شرکت های بازرگانی غير سهامی ناميد.

روش مرسوم آن است که سهم هريک از شرکا و نقش آن ها در قرارداد شراکت تعريف شود.

بعضی از ويژگی های شرکت های غير سهامی که آن ها را از انواع ديگر واحد های بازرگانی متمايز می سازد ، عبارتند از :

-عمر محدود شرکت

-مسؤوليت نامحدود حداقل يکی از شرکا

-مالکيت مشاع دارايی ها

-تعيین سهم هريک از شرکا در مديريت و سود شرکت.

شرکت تضامنی :

شرکتی است برای انجام امور بازرگانی که در آن هر شريک ، صرفنظر از سهم خود در شرکت ، مسؤول پرداخت کل ديون شرکت با تمام دارايی های خود است و هر قراری که برخلاف اين روال در بين شرکا گذاشته شود ، در برابر اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.

شرکت نسبی :

شرکتی است برای انجام  امور بازرگانی که در آن تا زمانی که شرکت منحل نشده است ، طلبکاران بايد مطالبات خود را از شرکت وصول کنند و حق مراجعه به فرد فرد شرکا را ندارند تنها پس از انحلال شرکت است که اگر دارايی های شرکت برای پرداخت بدهی ها کافی نباشد ، طلبکاران می توانند به نسبت سهمی که هر شريک در شرکت دارد طلب خود را از او مطالبه و وصول کنند.

شرکت مختلط غير سهامی :

شرکتی است برای انجام امور بازرگانی بين يک يا چند نفر شريک ضامن (با مسؤوليت تضامنی و نامحدود) و يک يا چند نفر شريک با مسؤوليت محدود (که مسؤوليتشان به نسبت سهم الشرکه شان است).

شرکت با مسؤوليت محدود :

شرکتی است برای انجام امور بازرگانی که در آن بدون آنکه سرمايه به سهام تقسيم شده باشد ، هر شريکی در حد آورده خود مسؤول بدهی ها و تعهدات شرکت است.

پاره ای از امتيازهای شرکت های غير سهامی عبارتند از :

-انگيزه دار بودن هريک از شرکا به تلاش هرچه بيشتر به خاطر آنکه در سود وزيان شرکت به طور مستقيم شريک است.

-امکان کسب منافع مالی و انسانی بيشتر در مقايسه با واحدهای بازرگانی وانفرادی.

– کمتر بودن تشريفات قانونی وهزينه های راه اندازی در مقايسه با شرکت های سهامی.

– انعطاف پذيری بیشتر تصميم گيری در مقايسه با شرکت های سهامی.

پاره ای از محدوديت های شرکت های غير سهامی عبارتند از :

-حداقل يک نفر از شرکا بايد مسؤوليت غيرمحدود داشته باشد.

-هريک از شرکا فوت کند يا خواستار انحلال شرکت شود ، شرکت منحل می شود.

مگر آن که شرکت بر اساس حقوق بازماندگان و يا ايجاد يک شرکت جديد به فعاليت خود ادامه دهد.

-برای شرکت غير سهامی در مقايسه با شرکت سهامی ،جلب سرمايه های بزرگ و به ويژه منابع مالی بلند مدت دشوار است.

-اقدامات هر شريک برای شرکای ديگر و برای کل شرکت تعهدآور است.

(3) شرکت های بازرگانی سهامی :

شرکت بازرگانی سهامی پيچيده ترین نوع واحدهای بازرگانی و پديده ای است مصنوعی و نامرئی که فقط به موجب قانون وجود دارد.

در اين شرکت ها سرمايه به سهام تقسيم شده و مسؤوليت صاحبان سهام به مبلغ اسمی سهام آن ها محدود است.

اين شرکت ها با اجازه دولت ايجاد می شوند وملزم به رعايت قانون تجارت و ساير مقررات و قوانين حاکم بر جامعه هستند.

شرکت های سهامی دو نوعند : عام و خاص

شرکت سهامی عام :

شرکتی است که تأسيس کنندگان آن بخشی از سرمايه شرکت را از راه فروش سهام به مردم تأمين می کنند.

شرکت سهامی خاص :

شرکتی است که تمامی سرمايه آن را مؤسسان شرکت در زمان تأسيس آن تأمين کرده و پرداخته اند.

پاره ای از مزايای شرکت های سهامی عبارتند از :

-محدود بودن مسؤوليت حقوقی هر شريک به سرمايه او.

-قابل انتقال بودن مالکيت از شخصی به شخص ديگر با سرعت وسهولت بيشتر.

-شرکت دارای شخصيت حقوقی جداگانه ای است.

-تعويض اختيارات صاحبکاران به مديران حرفه ای.

-زياد بودن توانايی شرکت در زمينه استخدام نيروهای متخصص.

پاره از محدوديت های شرکت های سهامی عبارتند از :

-فعاليت شرکت در محدوده اساسنامه خود و قوانين متعدد دولتی.

-سنگين بودن هزينه تأسيس و ماليات های پرداختی.

واحدهای بازرگانی دولتی :

در حالت کلی ، اعمال دولت را به دو گروه می توان تقسيم کرد : اعمال حاکميت ، اعمال تصدی.

اعمال حاکميت ، در جهت اقتدار خاص دولت برای وادار کردن اشخاص به انجام يا عدم انجام کاری و نيز قبول مشارکت مالی به اجرا گذاشته می شود و شامل حفظ نظم ،اجرای عدالت ، اخذ ماليات ،نظارت بر امور اقتصادی و… است.

مثلا دولت می تواند مقداری از درآمدها و دارايی ها ی افراد را به عنوان ماليات برداشت کند و يا آن که از کسانی که از خدمات دولت استفاده می کنند ، مبلغی به عنوان عوارض دريافت کند.

اعمال تصدی ، اعمالی است که دولت مانند افراد بخش خصوصی آن ها را انجام می دهد مانند خريد و فروش کالاها يا خدمات ، اجاره دادن واجاره گرفتن دارايی ها و نظاير آن.

البته ، اعمالی که در مرز حاکميت و تصدی قرار دارند نيز کم نيستند.

فلسفه وجودی واحدهای بازرگانی دولتی (در توضیح مفهوم بازرگانی) :

فلسفه وجودی واحدهای بازرگانی دولتی اين است که دولت در زمينه اعمال تصدی خود بتواند همانند بخش خصوصی عمل کند.

يعنی هر واحد بازرگانی دولتی بتواند مانند مؤسسات بخش خصوصی مقررات وآيين نامه های مالی خاص خود را تنظيم کند تا در هر موقعيت ويژه ای که پيش می آيد ، صحيح و سريع تصميم بگيرد و اقدام مالی لازم را انجام دهد.

ويا آنکه مانند مؤسسات بخش خصوصی با در نظر گرفتن امکانات و شرايط خاص خود ، مقررات استخدامی مناسبی تنظيم کند تا بتواند به آسانی افراد شايسته را استخدام و افراد ناشايسته را برکنار کند.

(به همان آسانی که بخش خصوصی استخدام يا برکنار می کند).

نکته :

بايد دانست که امروزه بسياری از صاحب نظران بر اين باورند که هدف از تشکيل واحدهای بازرگانی دولتی الزاما کسب منفعت نيست وپاره ای از واحدهای بازرگانی دولتی ممکن است به اين منظور ايجاد شوند که کالا يا خدمتی را با کيفيت مطلوب و با قيمت ارزان (حتی قيمتی کمتر از قيمت تمام شده) در اختيار مردم بگذارند.

به عبارت ديگر، در واحدهای بازرگانی دولتی تنها ضابطه کارآيی ، «منفعت هر چه بيشتر» نيست.

بلکه به جای اين ضابطه ، يک ضابطه ترکيبی شامل منفعت ، ميزان توسعه شرکت ، ميزان کمک به افزايش سطح اشتغال در جامع و در عين حال تأمين ثبات اقتصادی ، ميزان کمک به رفاه و آسايش مردم و … می تواند وجود داشته باشد و کارآيی و اثربخش واحدهای بازرگانی دولتی را نشان دهد.

واحدهای بازرگانی خصوصی به موجب قانون تجارت تشکيل شده و به ثبت می رسند ولی در کشور ما برای تشکيل واحدهای بازرگانی دولتی قانون خاصی وجود دارد که معمولا اساسنامه واحد بازرگانی مزبور نيز در همين قانون بيان می شود.

گاهی هم دولت طبق ماده واحده بودجه ، اجازه تشکيل يک واحد بازرگانی دولتی را از قوه مقننه تحصيل می کند ، آنگاه طبق قانون تجارت ، واحد بازرگانی دولتی تشکيل می شود و به ثبت می رسد.

ضمنا در کشور ما واحدهای بازرگانی دولتی عموما به صورت شرکت های سهامی تشکيل می شوند ليکن در کشورهای ديگر پاره ای از واحدهای بازرگانی دولتی شکل غير سهامی دارند.

واحدهای بازرگانی دولتی به وسيله هيأت مديره مستقلی اداره می شوند.

واحدهای بازرگانی مختلط :

واحدهای بازرگانی مختلط با سرمايه گذاری مشترک دولت وافراد بخش خصوصی به وجود می آيند و شکل يک شرکت سهامی را دارند.

بديهی است که در اين قبيل واحدهای بازرگانی سهم دولت کمتر از 50 درصد سهام است.

زيرا به موجب ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهريور ماه 1366 ، اگر سهم دولت در يک واحد بازرگانی بيش از 50 درصد سهام باشد ، آن واحد بازرگانی شرکت دولتی خواهد بود که نوع خاصی از واحدهای بازرگانی مختلط است.

شرکت های تعاونی (در توضیح مفهوم بازرگانی) :

شرکت های تعاونی ، شرکت هايی هستند که برای برطرف کردن نياز مشترک اعضا ، مطابق اصول شرکت های سهامی يا بر طبق مقررات ويژه ای که مورد توافق شرکا است ، تشکيل می شوند و دو نوع معروف آن ها عبارتند از :

(1) شرکت تعاونی توليد :

شرکت تعاونی توليد ، بين عده ای از توليدکنندگان يک محصول خاص تشکيل می شود که نياز يا نيازهای مشترکی دارند.

پاره ای از نيازهای مشترک آنان عبارت است از تهيه مواد اوليه ، تهيه ابزار کار و ديگر عوامل توليد ، يافتن بازار و فروش محصولات و ….

(2) شرکت تعاونی مصرف :

شرکت تعاونی مصرف بين عده ای از مصرف کنندگان تشکيل می شود که نياز يا نيازهای مصرفی مشترکی دارند.

مثلا کارکنان يک بنگاه بزرگ به منظور تهيه خوار و بار، نوشت افزار ، لباس و ديگر کالاهای مصرفی مورد نياز خود يک شرکت تعاونی مصرف تشکيل داده و از مزايای آن برخوردار می شوند.

حسن عمده شرکت های تعاونی آن است که در شرکت های تعاونی ، سود وزيان شرکت به نسبت مشارکت اعضا در بهره برداری از خدمات شرکت ، بين آن ها تقسيم می شود.

مثلا اگر عمليات يک شرکت تعاونی مصرف به سود منجر شود ، اين سود به نسبت خريد هر يک از اعضا بين آنان تقسيم خواهد شد.

امید است توضیحات ارائه شده کاربردی بوده و موجب افزایش اطلاعات شما عزیزان در خصوص مفهوم بازرگانی شده باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا